به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بانکهای ناتراز و فعالیتهای آنها در سالهای اخیر مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده به نحوی که سهمی قابل توجه در ایجاد تورم داشتهاند و حتی از آنها با عنوان موتور تورم یاد شده است. البته به واسطه اقدامات صورت گرفته، در سال گذشته تعداد این بانکها از ۱۴ مورد به ۶ بانک ناتراز رسیده اما همچنان مشکل ناترازی بانکها برای اقتصاد کشور یک چالش بزرگ است.
حالا مقابله با این پدیده شدت گرفته و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک مرکزی برای مهار تورم، اقداماتی از جمله کنترل جدی ترازنامه بانکها، برخورد با مدیران متخلف (شامل قطع پاداش و احتمال رد صلاحیت)، ممنوعیت اضافهبرداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است.
براین اساس به تازگی بانک ایران زمین که در سالهای گذشته مسئولیت تعاونی مولیالموحدین را نیز عهدهدار شده بود و حالا با مشکل ناترازی مواجه است، هدف قرار گرفته و همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمی جدید درباره این بانک خبر داد و گفت: این بانک ۱۱۴ همت اضافهبرداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای باقیمانده آن نیز ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد.
همتی با تاکید بر اینکه چنین اقدامی در تاریخ بانک مرکزی بیسابقه بوده، اظهار کرد: بانکهای دارای ناترازی موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم اصلاح، ممکن است تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا در نهایت منحل شوند. البته همه بانکها با مشکل مواجه نیستند و برخی از بانکها وضعیت مطلوبی دارند، اما بخش قابلتوجهی از تورم کشور ناشی از اضافهبرداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بیضابطه بانکهاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست بانک مرکزی است.
اولتیماتوم ادغام و انحلال بانکهای ناتراز
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد نیز بر چنین رویکردی تاکید داشته و در صحبتهای خود چنین خبر داده که در حال حاضر برای تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی، برنامههای اصلاحی در حال اجرا بوده یا این مجموعهها در فرآیند اصلاح قرار دارند. البته مدنیزاده جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرده و چنین تاکید دارد تا زمانی که این فرآیندها به نتیجه نهایی نرسیده باشند، نمیتوان جزئیات آنها را بهصورت عمومی اعلام کرد.
با این وجود وزیر اقتصاد خاطرنشان کرده چنانچه برنامههای اصلاحی در برخی بانکها و مؤسسات مالی به نتیجه نرسد، فرآیندهای بعدی از جمله «گزیر»، انحلال، تصفیه یا ادغام با بانکهای دیگر، متناسب با شرایط هر مورد، میتواند در دستور کار قرار گیرد.
مدنی زاده همچنین به پیگیریهای بانک مرکزی اشاره و عنوان کرده است که بانک مرکزی با جدیت این برنامهها را پیگیری میکند و فشار لازم برای اجرای برنامههای اصلاحی بر بانکها و مؤسسات مالی وجود دارد.
جراحی بزرگ بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز
علیرضا قدرتی، کارشناس بانکی در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با بیان اینکه بحث ناترازی برخی بانکها و اضافه برداشت آنها در سالیان اخیر مشکلاتی جدی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته و بخشی از تورم کشور نیز ناشی از همین وضعیت است، تصریح کرد: ریشه این مشکل در عدم نظارت و رسیدگی بانک مرکزی بر این بانکها در سالهای دور است. خوشبختانه در مدت اخیر شاهد عزم جدی بانک مرکزی برای مقابله با بانکهای ناتراز بودهایم و شاه بیت این اقدامات هم بحث انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی بود که شاید کمتر کسی انحلال این بانک را باور داشت؛ اما دولت با قدرت این کار را انجام داد.
قدرتی در ادامه با اشاره به وضعیت بانک بانک ایران زمین اظهار کرد: بانک ایران زمین نیز در این سالها ناترازی زیادی به نظام بانکی تحمیل کرده بود و هشدارهای متعددی درباره شرایط آن داده شده بود. حال شاهدیم سیاست بانک مرکزی در مواجهه با این بانک بدین صورت است که بخشی از اضافه برداشت آن را از طریق داراییهای بانک ایران زمین جبران کند.
این کارشناس بانکی افزود: در نگاه کلی این سیاست مثبت بوده و میتواند از تحمیل بدهیهای این بانک به بانک مرکزی جلوگیری کند. در گذشته درباره بانکهای ناتراز معمولا تصمیم به ادغام آنها گرفته میشد؛ اما این روند تبعاتی برای سهامداران بانکهایی که بانک ناتراز با آنها ادغام میشد به همراه داشت. بنابراین اینبار بانک آینده طبق فرآیند گزیر به بانک ملی منتقل شد که هرچند بانک ملی از این بابت تبعاتی را متحمل شد به گفته مسئولان موقتی است و با روال گذشته متفاوت است. حالا بانک مرکزی در دوره ریاست همتی تصمیم گرفته اضافه برداشت بانک ناتراز ایران زمین را از طریق برداشت از داراییهای آن جبران کند که این رویکرد به شرطی که شرایط سهامداران خرد هم در آن لحاظ شده باشد اقدام ارزشمندی است.
وی ادامه داد: اگر آنچه برداشت شده از داراییهای متعلق به سهامداران عمده باشد که مسبب این وضعیت برای بانک ایران زمین بودهاند اتفاق خوبی است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که سهامداران خرد در تصمیمگیریهای این بانک هیچ نقشی نداشتهاند و نباید منافع آنها نادیده گرفته شود.
قدرتی در ادامه سهامی عام کردن بانکها و برخی نهادهای خدماتی را از اشتباهات سالیان گذشته برشمرد و گفت: با این رویکرد در موارد متعدد شاهدیم که مدیران بخش قابل توجهی از بی کفایتی خود را با سپر بلا قرار دادن سهامدار عام توجیه میکنند و با این رویکرد پیچیدگی وضعیت آنها هر روز بیشتر میشود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: مقابله با بانکهای ناتراز سیاست دردناکی است که لازم است بانک مرکزی بپذیرد این جراحی بزرگ مستلزم برخوردها و تصمیمات سخت است اما برای رسیدن به هدف اجتناب ناپذیر تلقی میشود. البته باید در این مسیر حواسمان به عامل ناترازی هم باشد.
این کارشناس بانکی گفت: مدیریت نادرست و نظارت ناکافی از اصلیترین دلایل ناترازیها هستند و نباید تمام مشکلات و تبعات به سهامدار خرد منتقل شود. متاسفانه در برخورد با بانکهای ناتراز این دسته از سهامداران بیشترین آسیب را میبینند درحالیکه نمیتوان اشتباهات مدیران وقت را در دفترچه سهامداران خرد نوشت و آنها را تنبیه کرد.
قدرتی در پایان با تاکید بر اینکه ناترازی بانکها در تورم عمومی کشور نیز اثرگذار است، خاطرنشان کرد: اگر ادغام بانک آینده رخ نمیداد امروز نرخ تورم کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی بود. البته در مورد بانک ایران زمین هنوز نمیتوان میزان تاثیر آن در تورم را با بانکی مانند آینده قیاس کرد؛ اما در هر صورت برخورد با این بانک به معنای جدیت و تداوم سیاستهای بانک مرکزی در مقابله با بانکهای ناتراز و اصلاح سیاستهای بانکی با هدف کنترل نقدینگی مهار تورم است.
وضعیت سهامداری بانکهای ناتراز
درباره وضعیت سهامداران بانکهای ناتراز نیز شاید توضیحات وزیر اقتصاد تاحدودی بیان کننده رویکرد حاکمیت در این حوزه باشد. علی مدنیزاده در آخرین اظهارنظرهای خود با اشاره به نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرآیند اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرد: وزارت اقتصاد بهعنوان سهامدار بانکهای دولتی و همچنین در ارتباط با برخی بانکهای مشمول سیاستهای اصل ۴۴، از جایگاه سهامداری خود این پروژه را دنبال میکند و فرآیندهای اصلاحی را از این منظر پیش میبرد.
مدنیزاده افزود: اصلاح نظام بانکی بهویژه در مورد بانکهای دولتی، موضوعی چندبعدی است و دستگاههای مختلفی از جمله دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در آن نقش دارند. وزارت اقتصاد از یک سو بهعنوان رئیس مجمع و سهامدار بانکهای دولتی مسئولیت دارد و از سوی دیگر، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و تنظیمگر نظام بانکی، این فرآیند را پیگیری میکند.
وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای مسئول گفت: خوشبختانه هماهنگی بسیار خوب و مناسبی میان مجموعههای درگیر وجود دارد، هرچند اصلاح نظام بانکی پروژهای بسیار پیچیده و پرچالش است و به هیچ عنوان مسئله سادهای نیست.
نظر شما